 |
| مودة الأدهم تواجه تهمة غسل الأموال الجديدة داخل سجن النساء |
تفاصيل حصرية: 6 سنوات سجن في "الاتجار بالبشر" لا تكفي.. نيابة الشؤون المالية تحيل البلوجر للمحكمة الاقتصادية في أكتوبر الجاري
في تحول قضائي هو الأشد درامية في ملفات التيك توكرز، تستعد البلوجر مودة الأدهم، التي تقضي حالياً عقوبة السجن 6 سنوات بتهمة الاتجار بالبشر، لمواجهة تهم جديدة خطيرة تتعلق بـ غسل الأموال والتربح غير القانوني من بث فيديوهات خادشة.
وتستعد نيابة الشؤون المالية وغسل الأموال لإحالة هذه القضية الجديدة إلى المحكمة الاقتصادية للنظر فيها خلال شهر أكتوبر الجاري، مما يضع مستقبل البلوجر القانوني والمالي بالكامل تحت المجهر.
العام الأخير في السجن ومصير قانوني معقد
على الرغم من هذه التطورات، تستمر مودة الأدهم في قضاء فترة عقوبتها الأصلية. كان قد صدر قرار القبض عليها في 5 مايو 2020، وبالتالي من المتوقع أن تخرج من سجن القناطر في شهر مايو 2026، أي يتبقى لها عام واحد فقط.
لكن التهمة الجديدة، غسل الأموال، تُعد قضية مستقلة وخطيرة جداً:
الاتهامات الجديدة: إخفاء مصدر الأموال المتحصلة من النشاط غير القانوني (غسل الأموال)، وتحقيق مكاسب ضخمة من بث فيديوهات خادشة (التربح غير القانوني).
التأثير على الإفراج: قرار الإدانة في قضية غسل الأموال قد يؤثر على موعد الإفراج النهائي عنها أو يفرض عليها عقوبات تكميلية قاسية مثل الغرامات الضخمة وإجراءات مصادرة جديدة لأموالها وممتلكاتها.
من الاتجار بالبشر إلى ملاحقة الثروة غير المشروعة
تستند مودة الأدهم في سجنها الحالي إلى الحكم الذي أيدته محكمة النقض بحبسها 6 سنوات وغرامة 200 ألف جنيه لتورطها في قضية الاتجار بالبشر، واستغلالها أطفالاً في تصوير مقاطع فيديو للحصول على ربح.
تؤكد إحالة قضية غسل الأموال أن الأجهزة الأمنية والقضائية تتبع بشكل منهجي المكاسب المالية الضخمة الناتجة عن الجريمة الأصلية، مما يضع مودة الأدهم ضمن قائمة طويلة من التيك توكرز الذين واجهوا ذات التهمة.
يعد ملف غسل الأموال الناتج عن المحتوى المخالف قضية مركزية تتكرر مؤخراً. لمتابعة قضايا مشابهة تتعلق بالربح غير المشروع والمحتوى المخل بالآداب، يمكنك قراءة مقالتنا حول: [القبض على دونا محمد: تفاصيل تهمة نشر الفسق والحياء تيك توك].
