 |
| ضربة موجعة لعصابات المال الحرام |
تفاصيل استراتيجية الأمن الاقتصادي: ملاحقة أموال المخدرات والعملات وغسلها في العقارات والشركات خلال أسبوع واحد
وجهت وزارة الداخلية ضربة أمنية واقتصادية موجعة لعصابات غسل الأموال في البلاد، حيث أسفرت الحملات الأمنية المكثفة خلال أسبوع واحد عن ضبط عدة قضايا مالية بلغت قيمتها الإجمالية 1.890 مليار جنيه (مليار وثمانمائة وتسعون مليون جنيه).
وتمكنت الأجهزة الأمنية من كشف عمليات إضفاء الصبغة الشرعية على الأموال الناتجة عن نشاطات إجرامية (مثل تجارة المخدرات والعملات غير المرخصة) والتي كان يتم استثمارها في:
القصور والأراضي والعقارات.
السيارات الفارهة.
أنشطة تجارية وشركات متعددة.
تقدير خبراء الأمن للنجاح الاستراتيجي
أشاد خبراء أمنيون بالاحترافية العالية لوزارة الداخلية في رصد شبكات غسل الأموال:
اللواء أحمد جمال: أكد أن الداخلية تمتلك القدرة على متابعة شبكات غسل الأموال بشكل احترافي، مشيراً إلى أن المجرمين يعتقدون أن تنويع الأنشطة سيحميهم، إلا أن الأجهزة الأمنية تواصل إحباط محاولاتهم عبر استراتيجية دقيقة تشمل جمع المعلومات والتحليل المالي واستخدام أحدث التقنيات.
اللواء رأفت الشرقاوي: أشاد بقدرة الوزارة على التتبع والضبط، مؤكداً أن النجاح في كشف هذه العمليات يدل على تكامل الجهود بين الإدارات المختلفة واستخدام التكنولوجيا الحديثة لقطع الطريق على المال الحرام.
عقوبات صارمة لحماية الاقتصاد الوطني
يواجه المتورطون في عمليات غسل الأموال عقوبات مشددة بموجب القانون المصري، تشمل:
السجن المشدد.
الغرامات المالية الكبيرة.
مصادرة جميع الأموال والممتلكات (سواء كانت نقدية أو أصولاً عقارية وسيارات فارهة) التي تم اكتسابها من النشاطات الإجرامية غير المشروعة.
وتؤكد هذه العمليات على الاستراتيجية الشاملة لوزارة الداخلية لتعزيز الأمن المالي والاقتصادي للدولة، وحماية الثقة في المؤسسات المالية من اختراقات الجريمة المنظمة.
مصدر الخبر youm7
