 |
| حملة امنية صورة ارشفية |
في ضربة أمنية حاسمة تهدف إلى تجفيف منابع الجريمة المنظمة، نجحت أجهزة وزارة الداخلية في الكشف عن واحدة من كبرى قضايا غسل الأموال الناتجة عن تجارة المواد المخدرة، والتي قُدرت قيمتها المالية بنحو 120 مليون جنيه.
كواليس السقوط: كيف حاول المتهمون خداع القانون؟
تمكن قطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة من رصد نشاط عنصرين جنائيين تورطا في ترويج المواد المخدرة على نطاق واسع. وكشفت التحريات الدقيقة عن محاولات المتهمين لغسل ثرواتهم المحرمة وإضفاء صبغة شرعية عليها عبر عدة طرق:
الاستثمار العقاري: شراء مجموعة من العقارات والأراضي بأسماء وهمية أو كيانات تبدو قانونية.
تجارة السيارات: توظيف الأموال في شراء سيارات فارهة لإخفاء المصدر الحقيقي للأموال.
الكيانات التجارية: محاولة تأسيس مشاريع تهدف إلى التحايل على القانون وإظهار العائدات وكأنها ناتجة عن مصادر مشروعة.
120 مليون جنيه.. حجم النشاط الإجرامي
أوضحت التحقيقات أن القيمة التقديرية للأموال التي حاول المتهمان غسلها بلغت 120 مليون جنيه تقريباً. ويأتي هذا التحرك الأمني في إطار استراتيجية وزارة الداخلية لحماية الاقتصاد الوطني من العبث بعائدات الجرائم المنظمة وترسيخ حالة الأمن والاستقرار.
