 |
| تفاصيل القضية: استدعاء مجري التحريات لكشف ملابسات غسيل الأموال |
أمرت نيابة الشؤون الاقتصادية بـ [استدعاء مجري التحريات] في قضية التيك توكر شاكر محظور، وذلك بهدف الكشف عن كافة ملابسات واقعة [غسيل الأموال] الضخمة، والمقدرة بـ 100 مليون جنيه مصري.
من المقرر أن تستمع النيابة لأقوال التيك توكر شاكر محظور بعد أن تم ضبطه من قبل الأجهزة الأمنية في دائرة قسم شرطة التجمع الأول بالقاهرة. التهمة الموجهة إليه هي [غسل الأموال] المتحصلة من نشاطه غير المشروع عبر [إدارة صفحة على مواقع التواصل الاجتماعي].
التحريات تكشف أساليب إخفاء الثروة غير المشروعة
أكدت التحريات الأمنية أن التيك توكر شاكر استغل صفحته لنشر مقاطع فيديو تتضمن الاعتداء على قيم ومبادئ المجتمع. كان الهدف الأساسي من وراء هذا المحتوى هو رفع نسب المشاهدات وتحقيق أرباح مالية بطرق غير مشروعة.
لتبييض هذه الأموال وإظهارها في صورة قانونية ومشروعة، حاول المتهم إخفاء مصدرها عبر الاستثمار في:
شراء وحدات سكنية.
شراء سيارات.
تأسيس شركات.
وأكدت الوزارة على اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة من قبل قطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، وإحالة المتهم للنيابة العامة لاستكمال [التحقيقات].
التيك توكر شاكر يرد: تهمة مدبرة ومصدر دخلي الوحيد هو اللايفات
نفى البلوجر شاكر جميع التهم الموجهة إليه بنشر محتوى مخل، مؤكداً أنه "عمري ما قلت كلمة عيب في لايفاتي". كما أشار إلى أن التهمة قد تكون مكيدة مدبرة من أحد منافسيه الذي ربما وضع له السلاح في سيارته.
وعن مصادر ثروته، أقر شاكر بأنه لا يعمل وأن دخله الوحيد يأتي من "اللايفات" التي يقدمها عبر منصة [التيك توك]، مشيراً إلى تلقيه [هدايا بالملايين] من شخصيات غير مصرية. كما اعترف بشراء العديد من العقارات، وسيارة ملاكي، وهواتف آيفون.
وفيما يتعلق بـ [المخدرات]، أشار شاكر إلى أنه يتعاطى مخدر الحشيش بقصد "التفاريح".
عقوبة جريمة غسيل الأموال في القانون المصري
يواجه المتهمون في [جريمة غسيل الأموال] عقوبات مشددة بموجب المادة (14) من قانون مكافحة غسيل الأموال:
عقوبة السجن: مدة لا تتجاوز سبع سنوات.
غرامة مالية: غرامة تعادل مثلي الأموال محل الجريمة.
مصادرة الأموال: مصادرة الأموال الناتجة عن الجريمة.
