 |
| ام سجدة صورة ارشيفية |
تفاصيل استئناف النيابة العامة: من 6 أشهر إلى سنتين حبس وغرامة 200 ألف جنيه
شهدت قضية التيك توكر المعروفة باسم "أم سجدة" فصلاً قضائياً جديداً وحاسماً، بدأ بـ "اعتراض النيابة العامة" على الحكم الابتدائي الصادر من المحكمة الاقتصادية بالقاهرة.
وقد انتهى هذا الاعتراض بقرار من محكمة مستأنف القاهرة الاقتصادية قضى بتعديل العقوبة وتغليظها، لتصبح الحبس لمدة سنتين (بدلاً من 6 أشهر)، وغرامة مالية قدرها 200 ألف جنيه (بدلاً من 100 ألف جنيه).
دور «النيابة العامة» في تغليظ العقوبة
يُعدّ تقديم النيابة العامة لـ طلب الاستئناف هو السبب المباشر لإعادة النظر في القضية وتغليظ العقوبة.
عدم الارتضاء بالحكم: النيابة العامة بصفتها ممثلاً للمجتمع والقانون، لم ترتضِ بالحكم الصادر في أول درجة (الحبس 6 أشهر وغرامة 100 ألف جنيه)، واعتبرت أن العقوبة لا تتناسب مع فداحة الجريمة المرتكبة والأضرار الاجتماعية الناتجة عنها.
طلب تشديد العقوبة: الاستئناف المقدم من النيابة يهدف دائماً إلى مراجعة الحكم والنظر في إمكانية تشديد العقوبة، خاصة في الجرائم المتعلقة بـ خدش الحياء العام وإساءة استخدام تقنية المعلومات التي تثير قلقاً مجتمعياً.
ملخص وقائع قضية «أم سجدة»
بدأت القصة برصد جهات الأمن لعدد من مقاطع الفيديو المتداولة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، والتي حملت ألفاظاً وإيحاءات اعتُبرت خادشة للحياء العام.
القبض والتحقيق: جرى تقنين الإجراءات وضبط المتهمة (ربة منزل). لم تُنكر "أم سجدة" مسؤوليتها عن بث المقاطع.
دافع الجريمة: أقرّت المتهمة بأنها لجأت إلى هذا النوع من المحتوى بهدف جذب المشاهدات، وزيادة التفاعل، وتحقيق أرباح مالية.
الاتهامات الموجهة: إساءة استخدام مواقع التواصل الاجتماعي ونشر محتوى خادش للحياء العام، بالمخالفة لـ قانون جرائم تقنية المعلومات.
لماذا غلظت المحكمة المستأنفة الحكم؟
عادةً ما تقوم محكمة المستأنف بتغليظ الحكم بناءً على أسباب موضوعية وقانونية، أبرزها:
حجم الضرر الاجتماعي: الأخذ في الاعتبار أن الغرض الأساسي من نشر الفيديوهات هو تحقيق أرباح مالية من وراء المحتوى الخادش، وهو ما تعتبره المحكمة استغلالاً سيئاً لمنصات التواصل وتعدياً على القيم العامة.
انتشار المحتوى: النظر إلى مدى انتشار المقاطع المصورة وتأثيرها على شريحة واسعة من الجمهور، مما يتطلب عقوبة رادعة.
إقرار المتهمة: إقرار المتهمة بأنها سعت لزيادة الأرباح يعزز القناعة لدى المحكمة بوجود قصد جنائي لتحقيق كسب مادي عبر الوسائل غير المشروعة.
