 |
| سقوط عصابة منصة "CANLOP" |
المصدر اليوم السابع
أعلنت وزارة الداخلية المصرية عن نجاح قطاع الأمن العام والإدارة العامة لمكافحة جرائم تقنية المعلومات في تفكيك تشكيل عصابي دولي تخصص في النصب والاحتيال الإلكتروني. استهدف التشكيل المواطنين عبر منصة تدعى «CANLOP»، موهماً ضحاياه باستثمار أموالهم مقابل أرباح خيالية.
تفاصيل الضبط والتشكيل العصابي
عدد المتهمين: 15 شخصاً (بينهم 3 يحملون جنسيات أجنبية).
أسلوب الاحتيال: إغراء الضحايا بـ "أرباح تصاعدية" مقابل مهام بسيطة مثل التسويق الإلكتروني.
طريقة التحصيل: جمع رسوم الاشتراك عبر محافظ إلكترونية، وهي وسيلة تكررت في قضايا سابقة مثل اتهامات [غسل الأموال الموجهة للبلوجر مودة الأدهم].
الخداع الممنهج: عقد المتهمون ندوات ولقاءات ترويجية لإضفاء صبغة "الشرعية" على نشاطهم عبر السوشيال ميديا.
قائمة المضبوطات (القيمة الإجمالية: 9 ملايين جنيه)
أسفرت المداهمات الأمنية عن ضبط ترسانة من الأدوات المستخدمة في عمليات النصب:
| النوع | الكمية / التفاصيل |
| محافظ إلكترونية | 10 محافظ تحتوي على عملات محلية وأجنبية. |
| أجهزة اتصالات | 47 هاتف محمول، 5 أجهزة تابلت، 3 أجهزة لاب توب. |
| شرائح هاتف | 253 شريحة (تُستخدم لإنشاء حسابات وهمية). |
| مواد دعاية | بانارات وأوراق تحمل اسم منصة CANLOP. |
النصب الإلكتروني وسياق جرائم "السوشيال ميديا"
تأتي هذه الضربة الأمنية في وقت تزداد فيه الملاحقات القانونية لجرائم الفضاء الرقمي. ويربط خبراء بين سهولة النصب عبر هذه المنصات وبين "الفوضى الرقمية" التي تسبب فيها بعض مشاهير المنصات، وهو ما أدى مؤخراً لصدور [قرار المتحدة بمقاطعة أخبار التيك توكرز].
وتشترك هذه القضية مع قضايا أخرى مثل [اعترافات البلوجر شاكر] في استخدام واجهة السوشيال ميديا لتحقيق أرباح مالية ضخمة بطرق غير مشروعة، مما استوجب تدخل الإدارة العامة لمكافحة جرائم تقنية المعلومات.
الوضع القانوني الحالي
عقب تقنين الإجراءات، تم إحالة المتهمين والمضبوطات إلى النيابة العامة التي تولت التحقيق في الواقعة، ووجهت لهم تهم النصب، الاحتيال الإلكتروني، وإدارة منصة بدون ترخيص.
