 |
| ساعة الحسم: الحكم على هدير عبد الرازق وطليقها "أوتاكا" |
المصدر : مصراوى
تتجه الأنظار اليوم الإثنين، 26 يناير 2026، نحو محكمة القاهرة الاقتصادية، حيث يُسدل الستار (أو تُفتح فصول جديدة) في قضية البلوجر هدير عبد الرازق وطليقها محمد أوتاكا. المحكمة ستنطق بحكمها النهائي في الاتهامات المتعلقة بنشر مقاطع مرئية خادشة للحياء العام، وهي القضية التي أثارت جدلاً واسعاً في الشارع المصري خلال الفترة الأخيرة.
كواليس المحاكمة: "أوتاكا" واعترافات مثيرة
خلال الجلسات الماضية، أدلى "أوتاكا" باعترافات تفصيلية كشفت عن "بزنس الترند" المظلم. وأقر صانع المحتوى بأنه:
صوّر فيديوهات خادشة: من داخل شقته بمدينة الشروق بهدف جني أرباح طائلة من المشاهدات.
الخروج عن الآداب: اعترف باستخدام ألفاظ تتنافى مع قيم المجتمع المصري لجذب انتباه المتابعين.
تأتي هذه الاعترافات في سياق قانوني معقد، حيث سبق وأن نوقشت في تغطياتنا السابقة حول [تخفيف حبس البلوجر محمد عبد العاطي] وكيف تتعامل المحاكم الاقتصادية مع محتوى "السوشيال ميديا".
من "التيك توك" إلى "غسل الأموال والمخدرات"
لم تكن تهمة "الفيديوهات الفاضحة" هي الوحيدة التي تلاحق طليق هدير عبد الرازق، بل يواجه "أوتاكا" ملفات قضائية أشد خطورة تشمل:
غسل الأموال: اتُهم بغسل مبالغ تصل إلى 12 مليون جنيه، يُزعم أنها حصيلة تجارة غير مشروعة.
تجارة الكوكايين: أقر المتهم بحيازته لمواد مخدرة (كوكايين وحشيش) بقصد الاتجار لحظة القبض عليه في منطقة الشروق.
هذا التشابك بين الجرائم الإلكترونية والجنائية يذكرنا بقضايا مشابهة مثل [الحكم الجديد ضد مودة الأدهم في غسل الأموال]، مما يعكس حزماً قضائياً تجاه استغلال المنصات الرقمية كغطاء لأنشطة مخالفة للقانون.
لماذا هدير وأوتاكا اليوم؟ (سياق التطهير الرقمي)
تأتي هذه المحاكمة ضمن حملة أوسع أطلقتها الدولة لتنقية الفضاء الإلكتروني، وهو التوجه الذي دعمته المؤسسات الإعلامية مؤخراً عبر [قرار المتحدة بمقاطعة أخبار التيك توكرز]. والهدف هو الحد من انتشار النماذج التي تعتمد على الإثارة، تماماً كما حدث في ملاحقة [عصابة منصة CANLOP للنصب الإلكتروني].
ماذا ننتظر من حكم اليوم؟
الإدانة أو البراءة: في تهم نشر المحتوى المخل بالآداب.
تحديد المسؤولية: هل كانت الفيديوهات بالاشتراك أم بمسؤولية فردية؟
تمهيد لقضايا أخرى: حيث ينتظر أوتاكا محاكمات منفصلة في قضايا المخدرات وغسل الأموال.
